موسسه حقوقی معاهده زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی معاهده(با بیش از 20 سال سابقه) و زیر نظر وکیل پایه یک داگستری با بیش از 25 سال سابقه وکالت *تلفن تماس 32256348-051

موسسه حقوقی معاهده زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی معاهده(با بیش از 20 سال سابقه) و زیر نظر وکیل پایه یک داگستری با بیش از 25 سال سابقه وکالت *تلفن تماس 32256348-051

موسسه حقوقی معاهده زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری
هر انسانی حق داشتن یک وکیل را دارد.وکیل پایه یک دادگستری وظیفه دفاع از
حق مظلوم را به خوبی ایفا می نماید. وکیل دادگستری پایه یک با وکالت موکل خود می
تواند حق و حقوق تضییع شده موکلش را بستاند.
#حق دادنی نیست ؛گرفتنی است
موسسه حقوقی معاهده با بیش از 20 سال سابقه
شناسه ملی : 10380122080
نام شخصیت حقوقی : مشاوره اداری و مالی و حقوقی معاهده
نوع شخصیت حقوقی : موسسه
شماره ثبت : 1186

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تملک اراضی توسط دولت» ثبت شده است

آیا زنی که کارمند است و درآمد دارد میتواند از همسرش نفقه بگیرد یا نه؟

بر طبق قانون نفقه در صورت تمکین زن باید از سوی مرد پرداخت شود. حتی اگر زن کارمند بوده و درامد داشته باشد، این تکلیف از عهده مرد ساقط نمی شود.

 تمکین عبارت است از رابطه زناشویی و پذیرش و قبول آن از سوی زن. 

 نفقه عبارت است از هزینه های جاری زندگی برای زن و فرزندان.

✅ نکته:

زنی که پس انداز، یا درآمد دارد، هیچ گونه تکلیف قانونی به هزینه کردن درامدش در زندگی مشترک وجود ندارد. یعنی میتواند حقوق و درامد خود را برای خود پس انداز کند یا هر استفاده دیگری.

 

اما از نظر اخلاقی صحیح است که زنان همپا و همراه همسران خود برای کاستن از بار سنگین مخارج خانه و زندگی مشترکشان مشارکت داشته باشند. و بخشی از حقوق و درامد خود را صرف زندگی مشترک کنند. 

 

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید .

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت

شماره 2438 د 27/11/1358 

وزارت مسکن و شهرسازی 
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت که در جلسه مورخ 17/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد. 
ماده 1- هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی یا وابسته بدولت همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهائیکه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس (دستگاه اجرائی) نامیده میشوند به اراضی، ابنیه، مستحدثات ، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا" وسیله (دستگاه اجرائی) یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد (دستگاه اجرائی) میتواند مورد نیاز را مستقیما" یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید. 
ماده 2- برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هائی است که اجرای بموقع آن برای امور عمومی و امنیتی (دستگاه اجرائی) لازم و ضروری باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تائید و تصویب بالاترین مقام اجرائی (دستگاه اجرائی) برسد. 
تبصره 1- دستگاه اجرائی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستائی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسیده باشد. 
تبصره 2- اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد. 
ماده 3- بهای عادله اراضی، ابنیه ، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین (دستگاه اجرائی) و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین میگردد.