موسسه حقوقی معاهده زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی معاهده(با بیش از 20 سال سابقه) و زیر نظر وکیل پایه یک داگستری با بیش از 25 سال سابقه وکالت *تلفن تماس 32256348-051

موسسه حقوقی معاهده زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی معاهده(با بیش از 20 سال سابقه) و زیر نظر وکیل پایه یک داگستری با بیش از 25 سال سابقه وکالت *تلفن تماس 32256348-051

موسسه حقوقی معاهده زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری
هر انسانی حق داشتن یک وکیل را دارد.وکیل پایه یک دادگستری وظیفه دفاع از
حق مظلوم را به خوبی ایفا می نماید. وکیل دادگستری پایه یک با وکالت موکل خود می
تواند حق و حقوق تضییع شده موکلش را بستاند.
#حق دادنی نیست ؛گرفتنی است
موسسه حقوقی معاهده با بیش از 20 سال سابقه
شناسه ملی : 10380122080
نام شخصیت حقوقی : مشاوره اداری و مالی و حقوقی معاهده
نوع شخصیت حقوقی : موسسه
شماره ثبت : 1186

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مشاوره تلفنی با وکیل در مشهد» ثبت شده است

آیا قاتل از شاکی رضایت بگیرد آزاد می شود؟

 

✅قتل عمد از آن دسته جرایمی است که قانون برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است.

🔹اما گاهی اتفاق می‌افتد که قاتل با پرداخت دیه و یا گرفتن رضایت از صاحب حق یا صاحبان حق از اعدام خلاصی می‌یابد.

🔹در این صورت قاتل نباید امیدوار باشد که از محکومیت رهایی یافته است. زیرا بر اساس قانون این فرد علاوه بر این که یک جرم را عمدا انجام داده بلکه امنیت و نظم عمومی جامعه هم خلل وارد کرده است و لذا او باید در این زمینه هم به قانون و جامعه پاسخگو باشد.

🔹در این مورد قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی و در فصل هفدهم با عنوان جرایم علیه اشخاص و اطفال به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید:

🔹هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم جری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند.

🔹تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

 

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید .

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

مجازات شرکت کنندگان در نزاع و درگیری؛

 

✅طبق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

 

1- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

 

2-در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از شش ماه تا سه سال.

 

3-در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.

 

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید .

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

✅تنها در دوران نامزدی و پیش از نکاح هدایا قابل استردادند و هدایای اهدایی در دوران زندگی مشترک معوض تلقی می شود و لذا توجهاََ به غیر قابل رجوع بودن هبه معوض، دعوی رجوع محکوم به بطلان است.

آیا بدون تنظیم سند رسمی می توان اقدام به پیش فروش ساختمان کرد؟
طبق ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

قرار داد پیش فروش ساختمان ،عقد تشریفاتی نیست فلذا تنظیم سند رسمی، شرط صحت آن نمی باشد

لیکن اقدام به پیش فر وش ساختمان و صمانت اجرای آن دارای ضمانت اجرای کیفری است:

طبق ماده 23 اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.   جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف می‌شود. 

طبق ماده 24 مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند. 

 

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید و از خدمات ویژه ما در اینستاگرام بهره ببرید.

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

 

سوال: آیا شوهر میتواند همسرش را از درس خواندن منع نماید؟
تحصیل از حقوق آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره ای وجود ندارد . بدیهی است، چنانچه اشتغال زوج به تحصیل مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج میتواند با اقامه دعوای الزام به تمکین ، نشوز زوجه را اثبات کند.
پس شوهر نمیتواند مانع تحصیل زنی که وظایف همسری خود را در کنار تحصیل انجام میدهد بشود.

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید و از خدمات ویژه ما در اینستاگرام بهره ببرید.
صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

پرینت پیامک👇



🔸️طبق قانون جرایم رایانه ای اپراتورهای تلفن همراه مکلفند که اطلاعات تماس و پیام را تا شش ماه ذخیره و نگهداری کنند. بنابراین فقط پرینت مکالمات شش ماه آخر آن هم با طرح شکایت مثل رابطه نامشروع با دستور مقام قضایی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می شود .
🔹️باید گفت صرف اتهام (شک) به همسر یا فرد دیگری دلیلی برای دادگاه نمی شود که پرینت تلفن همراه کسی را بگیرد.
🔸️چنانچه بازپرس یا دایار تشخیص بدهد که متن پیام ها را از مخابرات بگیرد باید درخواست خود را طبق رویه موجود به هیئتی از سه نفر از قضات که در مراکز دادگستری استان ها مستقر هستند بفرستد بعد از تایید آن هیئت ، مخابرات اقدام لازم را انجام می دهد .
🔹️مصلحت بازپرس یا دادیار وقتی بوجود می آید که اولا از روش های دیگر حقوقی امکان کشف جرم وجود نداشته باشد و ثانیا تاثیر مستقیم گرفتن متن پیام ها در کشف جرم مشخص وروشن باشد.
🔸️البته باید گفت در مورد اپلیکیشن های مختلف مانند تلگرام یا واتساپ محدودیت هایی نیز وجود دارد

● اعسار از پرداخت مهریه با وجود توافق زوجین در خصوص آن در ضمن طلاق توافقی

 

در صورت توافق زوجین در نحوه پرداخت مهریه حین طلاق توافقی، طرح دعوای بعدی اعسار از مهریه توسط زوج قابل پذیرش نیست.

 

 نمونه رای برگشت هر یک از زوجین از طلاق توافقی قبل از اجرای صیغه طلاق

 

در تاریخ 31/5/91 آقای ش.ف. به وکالت از آقای ر.الف. به استناد توافق‌نامه سند ازدواج فتوکپی شناسنامه و کارت ملی، دادخواستی به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی به طرفیت خانم ل.الف. تقدیم و چنین توضیح می‌دهد، موکل اینجانب مطابق عقدنامه رسمی شماره 3713 مورخه 83/44 تنظیمی در دفترخانه شماره 5 حوزه ثبتی میاندوآب با خوانده دعوی خانم ل.الف.، به صورت دایمی ازدواج نموده اند، حال به لحاظ اختلافات شدید و غیر قابل حل، مطابق شرایط ذیل تصمیم به طلاق و جدایی گرفته‌اند 1ـ زوجه از تمامی حق و حقوق قانونی و شرعی خود، اعم ازمهریه، نفقه، نحله و ... در قبال طلاق از زوج گذشت نموده و به زوج بذل و بخشش نموده. 2ـ زوج در قبال بذل و بخشش از طرف زوجه حاضر شده ایشان رامطلقه نماید. 3ـ زوجه جهیزیه خود را به زوج بذل و بخشش نمود. 4ـ زوجین فرزندمشترک به نام الف. 5 ساله دارند که حضانت آن به زوج محول گردیده و زوجه هر 15 روز حق ملاقات طفل مشترک را دارد و زوج باید طفل را به منزل پدری زوجه ببرد تا در آنجا ملاقات نماید، به مدت یک روز تمام. به غیر از شرایط بالا، شرایط دیگری ندارند. تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی مورد استدعاست. پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول حقوقی شاهین‌دژ ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در تاریخ 1/6/91 در وقت فوق‌العاده با حضور اصحاب دعوی تشکیل جلسه می‌دهد. خوانده اظهار داشت، اینجانبه برابر سند نکاحیه به شماره ترتیب 3713 مورخ 4/4/83 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 5 شهرستان میاندوآب همسر شرعی و قانونی آقای ر.الف. می‌باشم که حدود نه سال است با هم زندگی مشترک داریم و ثمره نه سال، یک فرزند مشترک به نام الف.الف. که حدود پنج ساله می‌باشد که به جهت عدم تفاهم اخلاقی که با هم داریم، ادامه زندگی مشترک برایمان امکان‌پذیر نمی‌باشد و اینجانبه از کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش اعم از مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و اجرت‌المثل و غیره در قبال طلاق، بذل می‌نمایم و حضانت طفل مشترک به عهده زوج می‌باشد و اینجانبه هر پانزده روز حق ملاقات فرزند مشترک را در خانه پدرم به نام ش.الف. که در خ.ع. می‌باشد و زوج فرزند مشترک تحویل زوجه، از ساعت 8 صبح الی عصر همان روز می‌باشد و هیچ‌گونه ادعایی از مشارالیه نداشته و ندارم. بلافاصله وکیل خواهان اظهارداشتند که خانم ل.الف. همسر شرعی و قانونی آقای الف.الف. می‌باشند که حدود 9 سال است با هم زندگی مشترک دارند وثمره این نه سال یک فرزند مشترک می‌باشد و برابر توافق‌نامه، زوجه از کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش اعم از مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و اجرت‌المثل و غیره در قبال طلاق بذل نموده و هر پانزده روز حق ملاقات فرزند مشترک را از ساعت 8 صبح الی 8 عصر همان روز در خانه پدری زوجه که به زوج طفل مشترک تحویل نمایند و زوجه ملاقات نمایند، دادگاه پس از استماع اظهارات به شرح فوق، قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند. داوران منتخب طی نظریه ثبت شده شماره 706ـ1/6/91 نظر می‌دهند که صلح و سازش بین طرفین مقدور نبوده و غیر ممکن است / حسب گواهی اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان، زوجه باردار نیست. دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 415ـ1/6/91، ضمن شرح دعوای مطروحه چنین رأی می‌دهد: «با احراز رابطه زوجیت فی‌مابین متداعیین، حسب رونوشت مصدق سند نکاحیه، به شماره ترتیب 4713 مورخ 4/4/83 دفتر رسمی ثبت ازدواج شهرستان میاندوآب به شماره 5، نظر به اینکه مساعی و سعی تلاش داوران جهت اصلاح ذات‌البین زوجین، مؤثر در مقام نبوده و آنان متفقاً ‌بر طلاق اصرار دارند، دادگاه به استناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مدلول مادتین 1145، 1144، 1143 گواهی عدم امکان سازش از نوع خلع فی‌مابین زوجین را صادر و اعلام می‌دارد. زوجین می‌توانند با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق، وفق توافق‌نامه و صورت‌مجلس مورخ 1/6/91 اقدام نمایند. زوجه برابر اقرارشان حامله نبوده و نظریه پزشکی قانونی به شماره 1706ـ10/10 مورخ 1/6/91 نیز مؤید این ادعا می‌باشد. برابر گواهی پزشکی، حامله نبوده، دارای یک فرزند مشترک به نام الف.الف. پنج ساله، حضانت طفل مشترک به عهده زوج می‌باشد. زوجه حق ملاقات هر پانزده روز در خانه پدر زوجه به نام ش. در روستای خ.ع. از ساعت 8 صبح الی 8 عصر همان روز می‌باشد و با اعلام کراهت از زوج، کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش اعم از مهریه و غیره اعلام گذشت نموده و آن ‌را در قبال صدور گواهی در حق زوج، بذل و نامبرده با قبول بذل معنونه، راضی به این امر گردیده و ادعا طلب دیگری از مشارالیه ندارند. مدت اعتبار گواهی، سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی می‌باشد. پس از ابلاغ رأی صادره و تجدیدنظرخواهی خانم ل.الف.، شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان، در تاریخ 11/7/91 در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهد و با بررسی پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 742ـ11/7/91 چنین استدلال می‌کند، تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی از طلاق منصرف شده و به نظر دادگاه اعتقاد به عدول از ناحیه احد از طرفین، حتی بدون اخذ رضایت طرف مقابل، به لحاظ اینکه توافق زمانی نهایی و قطعی می‌شود که صیغه طلاق اجرا و قرائت شود و تا زمانی که اجرا و قرائت نشده است، می‌شود آن را با اعلام یکی از طرفین فسخ کرد، لذا دادگاه ضمن پذیرش اعتراض معترض در اجرای ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. این رأی در تاریخ 3/8/91 ابلاغ و آقای ر.الف. با وکالت آقای ش.ف. در تاریخ 16/8/91 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند. پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح، به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌شود. مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.


رای دیوان


اعتراض فرجام‌خواه آقای ر.الف. با وکالت آقای ش.ف. نسبت به رأی شماره 742ـ11/7/91 صادره از شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان غربی. با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده و عدول زوجه از توافق، وارد نیست. رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن، مخالف قانون نیست و از جهت رعایت مقررات دادرسی نیز اشکال مؤثری بر آن مترتب نمی‌باشد. فلذا با رد اعتراض دادنامه فرجام‌خواسته، مستنداً‌ به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، نتیجتاً‌ ابرام و پرونده اعاده می‌گردد.
رئیس شعبه 12 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
طیبی ـ حیدری