آیا ثبت ازدواج موقت اجباری است؟

 

                                                                

✍️آیا ثبت ازدواج موقت اجباری است؟

ثبت ازدواج موقت در دفتر اسناد رسمی ازدواج، ضرورتی ندارد. اما درقانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، درسه حالت ثبت ازدواج موقت اجباری شده ودرصورت عدم ثبت ازدواج موقت، ضمانت اجرای کیفری ومحکومیت به زندان وجزای نقدی برای مرد پیش بینی شده است

موارد اجباری بودن ثبت ازدواج موقت:

1-درصورت بارداری زوجه درازدواج موقت، ثبت ازدواج موقت، الزامی است.

2-درصورت توافق طرفین مبنی برثبت ازدواج موقت.

3-درصورتی که ضمن عقد ازدواج موقت شرط شود.

همانطور که عرض شد درصورتی که ثبت ازدواج موقت طبق موارد مذکور اجباری بوده ومرد اقدام به ثبت ازدواج موقت ننماید علاوه براجبار والزام وی به ثبت ازدواج موقت، به مجازات مقرردرقانون نیز محکوم می شود.

اثبات زوجیت

اثبات زوجیت

یکی از دعاوی قابل طرح در محاکم، دعوای زوجیت است که توسط یکی از زوجین احتمالی علیه دیگری طرح می گردد.
اصولاً هر کس مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت کند (( البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ))
دعوی ازدواج نیز از همین قاعده پیروی می کند. بنابراین، زن یا مردی که مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به اثبات برسانند.

ادله اثبات :
الف – اقرار
شکی نیست که اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محکمترین دلیل به حساب آید. بنابراین اگر اقرار با شرایط صحت آن که در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مذکور است واقع شود، و حکم دادگاه مبتنی بر آن باشد چنین حکمی قابل تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی هم نخواهد بود برخی از فقها از حجیت مطلق اقرار چنین استنباط نموده اند که حتی متعاقب اقرار حکم دادگاه نیز لازم نیست ولی ما در صورت تعارض و تنازع حکم دادگاه را ضروری می دانیم. از آنجا که اقرار در مورد اثبات رابطه زوجیت خصوصیتی ندارد، تفصیل بیشتر را لازم نمی دانیم.
ب- سند کتبی
ممکن است زوجین در بدو رابطه زناشویی مبادرت به تنظیم سند کتبی نموده باشند که در قالب سند عادی یا سند رسمی بوده باشد.
شکی نیست چنانچه سند رسمی ای برای زوجیت در قالب قباله نکاحیه تنظیم شده باشد. سند مزبور چنانچه مورد ادعای جعل قرار نگیرد، دلیل مهم برای اثبات رابطه زوجیت است. این دلیل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزی، مهمترین دلیل نیز شناخته می شود هر چند از نظر فقهی دلیل اهمیت سند کتبی به جهت صحت انتساب آن به صادر کننده(مقر) است و سند از این جهت اعتبار مستقلی در ورای اقرار نخواهد داشت.
اما هر چند الزام قانونی برای ثبت واقعه ازدواج وفق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی وجود دارد، ولی این الزامات فقط در جنبه کیفری خلاصه می شود و ضمانت اجرایی مدنی ندارد. با این شرح که شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوی صحت ازدواج نیست و چنانچه ازدواجی به ثبت نرسد، در خارج از مجازات کیفری پیش بینی شده در ماده فوق اثری بر آن مترتب نیست و ازدواج به ثبت نرسیده صحیح است. هر چند بروز مشکل برای ازدواج دائم به دلیل الزام قانونی به ثبت کمتر است، ولی برای ازدواج موقت که ثبت آن الزامی نیست، مشکل اثبات به طور جدی تری بروز می نماید. البته اینکه می گوییم الزامی نیست به این معنا است که به خلاف ازدواج دائم، در ازدواج موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات کیفری نمی کند و الا کسی که از عدم ثبت متضرر می شود، می تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف دیگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد.
در صورتی که برای اثبات رابطه زوجیت سند عادی نیز تنظیم شده باشد و چنین سندی مورد ادعای انکار، تردید و یا جعل قرار نگیرد، می تواند رابطه زوجیت را به اثبات برساند. اقرار نامه کتبی نیز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد تکذیب قرار نگیرد، می تواند اثبات کننده رابطه زوجیت باشد.
ج- شهادت شهود
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوی در فقه اسلام، شهادت شهود است که عنوان ببینه شرعیه به خود گرفته است. لذا چنانچه در هنگام جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوی به دادگاه بیایند و شهادت بدهند، رابطه زوجیت به این ترتیب نیز ثابت می گردد. اگر دو مرد ادعای زوجیت زنی را بنمایند و هر کدام بر صحت ادعای خود شهودی را اقامه نمایند، حسب نظر برخی فقها کسی که تعداد شهودی بیشتری اقامه نموده، قسم می‌خورد و حکم به نفع وی می شود و اگر در تعداد مساوی باشند، قرعه زده می‌شود و کسی که اسم وی با قرعه بیرون می‌آید باید قسم بخورد و اگر کسی که تعداد شهود بیشتری را بر صحت مدعای خود داشت و یا کسی که اسم وی با قرعه بیرون آمد، قسم یاد نکند، رابطه زوجیت ثابت نمی‌گردد زیرا دو بینه به دلیل تعارض با هم، ساقط می‌شوند. که مستند این نظر روایتی است که اینگونه شروع می شود : اذا اتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم …. . عبارات این روایت نشان میدهد که فرض فوق ناظر به جایی است که تعارض بین شهود واقعی باشد و الا اگر شهود یکی از طرفین، شرایط شاهد از قبیل عدالت، ایمان، طهارت مولد، حافظه و حس قوی جهت ضبط حوادث، نداشتن نفع شخصی در دعوی را نداشته باشد، اصلاً تعارض پیش نمی آید که بحث ترجیح شهادت یکی از طرفین مطرح شود. بدیهی است البته با توجه به لزوم اثبات عدالت شهود چنانچه شهود یکی از طرفین بر عدالت و دیگری بر فسق شهادت دادند، شهادت بر فسق مقدم است و حکم به عدالت نمی‌شود.
اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محکمترین دلیل به حساب آید.
به هر حال، با توجه به اینکه بر خلاف اهل تسنن، در فقه شیعه اشهاد بر نکاح از شرایط ماهوی صحت ازدواج بشمار نمی رود، ممکن است در هنگام عقد شاهدی وجود نداشته باشد و کار اثبات رابطه زوجیت را با مشکل مواجه سازد. در اینجاست که باید سراغ امارات و ادله دیگر رفت.
د-سوگند
سوگند در بین ادله خاص اثباتی ضعیف ترین دلیل بشمار می‌رود . که پذیرش دارای شرایط خاصی است که از بحث آن خارج از موضوع است.

علیرضا دستگردی وکیل پایه دادگستری

 

 

سایت دیگر ما:www.vakildastgerdi.ir

 

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

 

در طبقه بندی موضوعی در سمت راست سایت می توانید مطالب سایت را بر اساس نیاز خود مطالعه فرمایید
 

خدمات دفتر  به طور خلاصه عبارتند از:

¯ قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی مدنی (حقوقی) از قبیل:

کلیه دعاوی ملکی، وصول مطالبات، توقیف اموال (تأمین خواسته) ، الزام به ایفای تعهدات قراردادی، مطالبه خسارات قراردادی و خسارات خارج از قرارداد (ضمانات قهری) و سایر دعاوی و امور مدنی و حقوقی

 

¯ قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی خانوادگی از قبیل :

طلاق یکطرفه و طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، مطالبه نفقه زوجه و فرزند، حضانت و سلب حضانت و سایر دعاوی خانوادگی

 

¯ قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی جزایی(کیفری) از قبیل:

قتل، کلاهبرداری-مواد مخدر- صدور چک بلامحل- سرقت- خیانت در امانت- فروش مال غیر – ضرب و جرح- جعل – استفاده از سند مجعول و سایر دعاوی جزایی

 

¯ قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی تجاری از قبیل :

ورشکستگی – مطالبه وجه اسناد تجاری (چک، سفته و برات)- مشاوره در زمینه تأسیس شرکت و تنظیم اساسنامه شرکت به طور کلی امور و دعاوی راجع به اشخاص تاجر و شرکتهای تجاری

 

¯ قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه کلیه امور و مسائل حقوقی به ایرانیان مقیم خارج از کشور و پیگیری ویژه کلیه مسائل حقوقی این عزیزان

 

ملاقات فقط با وقت قبلی 

تلفن پذیرش :

0915-3447034

051-32256348

----------------------------------------

ساعات کار دفتر مشهد:

شنبه الی پنج شنبه 

صبح ها 9 الی 13

عصر 17 الی 21

 

**آدرس مشهد:

چهار طبقه،بلوار مدرس،ساختمان شماره 14،طبقه چهارم 

تلفن :[phone]

---------------------------------------

مشاوره و قبول کلیه دعاوی بصورت تخصصی در امور زیر: 

حقوقی : مطالبه چک برگشتی ، الزام به تنظیم سند رسمی ، مطالبه خسارات ، تنظیم دادخواست ، اظهارنامه ، دعاوی مشارکت در ساخت ، الزام به انجام تعهد ، مطالبه سفته ، تخلیه مسکونی و تجاری ، سرقفلی 
توقیف اموال ، افراز و دستور فروش و... 

کیفری :شکایت چک کیفری ، کلاهبرداری ، مواد مخدر،خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول و .... 

خانوادگی : مطالبه مهریه ، نفقه ، تهیه مسکن و تعیین تکلیف زوجه ، اجرت المثل ایام زوجیت ، نحله، طلاق توافقی ، طلاق یکطرفه ، ارث ، وصیت ، تقسیم ترکه ،توقیف اموال ، ممنوع الخروجی و رفع آن و ... 

 

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید و از خدمات ویژه ما در اینستاگرام بهره ببرید.

 

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

----------------------------------------------------------------

تخصص و باسابقه و پیگیر و مسلط به امور حقوقی