✅ اجرت المثل ایام زوجیت
♦️مطابق تبصرۀ ذیل مادۀ 336 (ق.م): «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید». این تبصره در سال 1385 و به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده «336» قانون مدنی الحاق گردید. این مقرره با اینکه به عنوان تبصره به ذیل مادۀ مزبور الحاق گردیده است، ولی به نظر می‌رسد، تکرار همان قاعدۀ عام مقرر در متن ماده است. زیرا، شرایط مقرر برای مطالبۀ اجرت المثل ایام زوجیت در این تبصره، همان شرایط مقرر برای مطالبۀ اجرت المثل کاری است که شخصی حسب امر دیگری انجام می‌دهد. در متن مادۀ 336 (ق.م) قانونگذار مقرر نموده است: «هرگاه کسی، بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است». بنابراین، مطابق مادۀ مزبور و تبصرۀ ذیل آن برای استحقاق مطالبۀ اجرت المثل وجود شرایط ذیل ضروری است:
1. کسی به دیگری دستور انجام کاری بدهد.
2. انجام مأمورٌبه از وظایف مخاطب امر نباشد.
3. برای انجام آن کار عرفاً اجرتی مقرر باشد.
4. عامل در انجام عمل قصد تبرع نداشته باشد.
با وجود این، به نظر می‌رسد، هدف از الحاق تبصرة مورد اشاره به مادة 336 (ق.م) ایجاد تعادل در روابط مالی زوجین بوده است. یعنی تدوین‌کنندگان این مقرره، تصور می کرده‌اند، تعیین اجرت‌المثل برای زوجه، راه‌کاری مناسب، برای اعطای اجرت کارهای انجام گرفته به توسط زن در منزل شوهرش است. ولی وضع این مقرره از جنبه‌های مختلفی مورد انتقاد به نظر می‌رسد. زیرا اولاً- هیچ زنی قصد ندارد، برای کارهایی که در منزل شوهر انجام می‌دهد، مطالبة اجرت کند. به تعبیر دیگر، در زندگی زناشویی، قیام زن به انجام کارهای منزل همیشه توأم با قصد تبرع است. لذا می‌توان گفت، در این رابطه، ظاهر در تبرعی بودن است. ثانیاً – در زندگی زناشویی، همة زنان به صورت یکسان، قیام به انجام کارهای منزل نمی‌نمایند و به علاوه، تعیین قلمرو کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده، جهت تعیین اجرت‌المثل آن، امری بسیار دشوار است. لذا با اعمال اصل برائت ذمة شوهر، نمی‌توان به راحتی، تکلیفی را بر ذمة او مستقر نمود.
با این حال، به نظر می‌رسد با وجود قاعدة عام مقرر در مادة 336 (ق.م) هیچ نیازی به الحاق تبصرة مورد اشاره به این ماده نبوده است (علی عباس حیاتی. حقوق خانواده. ص 285) 🌹🌹
