مجازات آموزش هک در اینترنت

 آموزش هک در اینترنت جرم است و مجازات دارد

 

✅فضای اینترنت و فضای مجازی بستری است که علاوه بر مزیت‌های فراوان دارای خطرات و تهدیدهایی نیز است.

 

🔹یکی از این تهدیدها که امروزه بسیار دامن گیر فضای مجازی شده هک شدن و دسترسی به اطلاعات کاربران است.

 

🔹در این راستا متاسفانه آموزش هک و دسترسی غیر مجاز به اطلاعات دیگر افراد در اینترنت بسیار دیده می‌شود که باید به انتشار دهندگان این قبیل جزوه و مطالب آموزشی هشدار داد که این اقدام آنها جرم بوده و فرد مرتکب به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

🔹در قانون جرایم رایانه ای آمده است:

 

ماده25ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:

 

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می‌رود.

 

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.

 

ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.

 

🔹تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

 

 

#موسسه_حقوقی_معاهده

 

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید .

 

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

 

سوء رفتار شوهر نسبت به زن

 

سوء رفتار شوهر نسبت به زن چگونه ثابت می‌شود و چه چیزهایی جزء سوء رفتار حساب می‌شود؟

✅آیا میدانید سوء رفتار در مقابل حسن معاشرت است که مورد تاکید قانونگذار در ماده 1103 قانون مدنی است.
آزارهای جسمی و روحی به نحوی که عرفا
🔹‌ غیرقابل تحمل باشد از مصادیق سوءرفتار است و تشخیص آن به نظر دادگاه است و هر یک از آنها باید با دلائل شرعی و قانونی به دادگاه ارائه شود و صرف ادعا پذیرفته نیست.
🔹بند2 شروط ضمن‏العقد مندرج در سند نکاحیه (چنانچه زوجین آن را امضا کرده باشند) استناد کند که در صورت «سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدّی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید» زن مجوز طلاق خواهد داشت (شروط مذکور توسط شورای عالی قضایی طی مصوبه «34823/1 ـ 19/7/61» و «31823/1 ـ 28/6/62» به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید که در دفترچه‏ های نکاحیه درج شود و کلیه سردفتران هنگام انعقاد عقد نکاح می‏بایست آن شرایط را برای طرفین عقد کاملاً توضیح داده و روشن نمایند).
🔹و این شرط مبتنی بر فقه امامیه است که تقاضای طلاق از سوی زن را به لحاظ عدم رعایت حقوق واجبه وی که سوء رفتار و سوء معاشرت زوج از مصادیق آن است از موجبات طلاق می‏داند.
🔹زیرا از تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر حسن معاشرت می‏باشد و ماده 1103 قانون مدنی در این زمینه تصریح دارد که: «زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند».
🔹 مسلم است که صمیمیت و سازش و خوش‏رفتاری از سوی زوجین حسن معاشرت است و نزاع و کتک ‏کاری توسط آنها، سوء معاشرت محسوب می‏گردد.

نحوه تملک نصف اموال شوهر بعد از طلاق

 

✅ (میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی)

 

تاریخ رای نهایی:1394/05/05

شماره رای نهایی:9409970909900104

رای شعبه 26 دیوان عالی کشور

 

 ...مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج، 

اولاً: تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است و 

 

ثانیاً: مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، می‌باشد ولیکن شامل نمی‌شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد و 

 

ثالثاً: تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه می‌باشد...