الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده

🔴 رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده، مستلزم طرح دعوی علیه بازداشت کنندگان همان ملک است.

 

 

چکیده:

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده که علیه متعهد اصلی اقامه شود، باید دعوی رفع توقیف ملک علیه افرادی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز اقامه شود تا آنان هم خوانده دعوی قرارگیرند، در غیر این صورت دعوی قابلیت استماع ندارد.

 

شماره دادنامه: ۹۰۰۹۳۲

تاریخ صدور: ۱۷/۱۰/۹۰

 

❇️ رای دادگاه تجدیدنظر:

 

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۰۰۹۳۲-۱۷/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان با خواسته الزام به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش دانگ یک دستگاه ساختمان پلاک ثبتی ۱۸ فرعی از ۳۴۷۹ اصلی موضوع مبایعه نامه ۳۲۶۵۷ -۲۰/۲/۸۹ به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد. زیرا ملک موصوف حسب اعلام اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت است و تقاضای رفع بازداشت و طرح دعوای مذکور بدون حضور بازداشت کنندگان قابلیت استماع نخواهد داشت و لازم است دعوا به طرفیت بازداشت کنندگان نیز مطرح گردد، بنابراین دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد ندانسته، به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در نتیجه قرار مورد اعتراض را تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید .

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

 

رای وحدت رویه تبدیل کارکنان قراردادی شهرداری به رسمی

✅ کسر حقوق کارکنان شهرداری ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی صحیح و مطابق با ماده واحده لایحه قانونی «شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور» و قانون «نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» است.

 

رأی وحدت رویه شماره ۲۸۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با توجه به این که اولاً: پرداخت مابه التفاوت حقوق (تفاوت تطبیق) در هر حال مستلزم وجود نص قانونی است و قیاس اولویت نمی تواند مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان باشد و تفاوت تطبیق مورد اشاره در تبصره ماده ۳۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور (موضوع تصویب نامه شماره ‌۶۴۰۱۸؍ت۲۵۳۴۲هـ-۱۴؍۱۲؍۱۳۸۱ هیأت وزیران) ناظر به کاهش حقوق ناشی از طبقه بندی مشاغل شهرداریها و سازمانهای وابسته در زمان وضع آیین نامه است و تسری آن به کاهش حقوق ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی مبنا و مستند قانونی ندارد و با عنایت به این که شاکیان قبل از تبدیل وضعیت استخدامی فاقد گروه شغلی بوده و در نتیجه تنزل گروه ناشی از تغییر پست سازمانی (شغل) برای بهره مندی از تفاوت تطبیق موضوع ماده ۳۱ آیین نامه نیز سالبه به انتفاء موضوع است. ثانیاً: به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری ( غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۵۸ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده ‌و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداریهای سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون گردیده است، لذا استناد به آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور فاقد مبنای قانونی است و در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت چنین تفاوت تطبیقی وجود ندارد، رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است.این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.