هزینه تعمیرات ساختمان بر عهده کیست

هزینه تعمیرات ساختمان بر عهده مالک است یا مستاجر؟
هزینه تعمیرات اساسی و کلی به عهده مالک و تعمیرات جزئی بر عهده مستاجر است...

واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از قرار داد پیش فروش

واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از قرار داد پیش فروش 

1-توسط پیش فروشنده:

 ماده 17قانون پیش فروش ساختمان  واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده نسبت به واحد پیش‌فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیش‌خریداران یا قائم‌مقام قانونی آنها بلامانع است.

طبق ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان ، رضایت فوق الذکر باید کتبی و با گواهی دفتر اسناد رسمی باشد.

2- توسط پیش خریدار:

درصورت انتقال حقوق و تعهدات پیش‌خریدار نسبت به واحد پیش‌فروش‌شده بدون رضایت پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار عهده‌دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.

طبق ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان ، رضایت فوق الذکر باید کتبی و با گواهی دفتر اسناد رسمی باشد.

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید .

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

تخصص و باسابقه و پیگیر و مسلط به امور حقوقی

مسئولیت پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا

مسئولیت پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا

بر اساس ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان مصول سال 1389 پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسؤول است و باید مسؤولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.

طبق ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان پیش فروشنده باید مسئولیت خود را برای جبران خسارت های ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و زیان های ناشی از عدم رعایت ضوابط قانون و سایر قوانین مربوط در مقابل پیش خریدار و اشخاص ثالث بیمه نماید. حداقل مدت بیمه نامه، تاریخ تحویل ساختمان و حداکثر آن مطابق توافق پیش فروشنده و پیش خریدار تعیین خواهد شد.

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید .

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

رای وحدت رویه تبدیل کارکنان قراردادی شهرداری به رسمی

✅ کسر حقوق کارکنان شهرداری ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی صحیح و مطابق با ماده واحده لایحه قانونی «شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور» و قانون «نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» است.

 

رأی وحدت رویه شماره ۲۸۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با توجه به این که اولاً: پرداخت مابه التفاوت حقوق (تفاوت تطبیق) در هر حال مستلزم وجود نص قانونی است و قیاس اولویت نمی تواند مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان باشد و تفاوت تطبیق مورد اشاره در تبصره ماده ۳۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور (موضوع تصویب نامه شماره ‌۶۴۰۱۸؍ت۲۵۳۴۲هـ-۱۴؍۱۲؍۱۳۸۱ هیأت وزیران) ناظر به کاهش حقوق ناشی از طبقه بندی مشاغل شهرداریها و سازمانهای وابسته در زمان وضع آیین نامه است و تسری آن به کاهش حقوق ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی مبنا و مستند قانونی ندارد و با عنایت به این که شاکیان قبل از تبدیل وضعیت استخدامی فاقد گروه شغلی بوده و در نتیجه تنزل گروه ناشی از تغییر پست سازمانی (شغل) برای بهره مندی از تفاوت تطبیق موضوع ماده ۳۱ آیین نامه نیز سالبه به انتفاء موضوع است. ثانیاً: به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری ( غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۵۸ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده ‌و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداریهای سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون گردیده است، لذا استناد به آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور فاقد مبنای قانونی است و در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت چنین تفاوت تطبیقی وجود ندارد، رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است.این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

📌صدور سند مشاعی برای مالکان اراضی مشاع زراعی و باغات بلامانع است

 

🔸 رأی شماره ۲۱۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 در ماده ۲ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی صرفاً تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع شده است و صدور سند مشاعی برای املاک مشاعی به میزان سهام هر مالک بلامانع اعلام شده است و همچنین بند (ج) ماده ۶ اساس نامه سازمان امور اراضی کشور و ماده ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن مصوب ۸۶/۵/۶ منصرف از موضوع انتقال املاک مشاعی می‌باشد. بنابراین بخشنامه در این قسمت مغایر قانون و خارج از اختیار مقام تصویب کننده می باشد و ابطال می‌شود.