آگهی های ثبتی

✅مراحل عملیات مقدماتی ثبت املاک :

1⃣انتشار آگهی ثبت عمومی : فقط یک نوبت در یک روزنامه کثیرالانتشار 

2⃣انتشار آگهی مقدماتی :آگهی مقدماتی باید در سه نوبت ظرف ٣٠ روز، روز اول و پانزدهم و سی ام منتشر گردد 

3⃣انتشار آگهی نوبتی : تا ۶٠ روز، فقط در دو نوبت به فاصله ٣٠ روز منتشر خواهد شد 

4⃣انتشار آگهی تحدیدی و انجام عملیات تحدید حدود و تنظیم صورت مجلس تحدید حدود : این اعلان لااقل ٢٠ روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می شود

✅اولین آگهی که به منظور ثبت املاک توسط اداره ثبت منتشر می شود آگهی ثبت عمومی است 

✅آگهی ثبت عمومی باید به امضای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک باشد 

✅آگهی ثبت عمومی فقط یک نوبت منتشر می شود و لازم نیست در روزنامه ی رسمی منتشر شود و کافی است در روزنامه ی کثیرالانتشار چاپ گردد 

✅پس از انتشار آگهی ثبت عمومی در تاریخ مذکور در آن آگهی باید آگهی مقدماتی منتشر گردد

✅آگهی مقدماتی همانند آگهی ثبت عمومی فقط در جراید کثیرالانتشار درج می شود و لازم نیست در روزنامه ی رسمی منتشر شود

✅برای رسیدگی به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر دادگاه استان هیاتی به نام هیات نظارت تشکیل می شود. 

#موسسه_حقوقی_معاهده

 

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید و از خدمات ویژه ما در اینستاگرام بهره ببرید.

 

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

نحوه توقیف ملک با سند عادی در اجرای احکام

نحوه توقیف ملک با سند عادی در اجرای احکام:

 

✅مطابق مادّه۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه۴۸ قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

🔹بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمی­تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای  محکومٌ له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید.

🔹اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با  اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ  به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید و از خدمات ویژه ما در اینستاگرام بهره ببرید.

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام