عدم پرداخت شارژ ساختمان توسط یکی از همسایه ها

یکی از همسایه ها شارژ ساختمان رو نمیده چیکار میشه کرد؟

در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده ازپرداخت‌سهم خوداز هزینه‌های مشترک‌ازطرف‌مدیر یا هیات مدیران‌وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود.
هر مالک یا استفاده‌کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ‌سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیات مدیران می‌توانند به‌تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک ازقبیل شوفاژ، تهویه مطبوع‌، آب گرم‌، برِ، گاز و غیره به او خودداری‌کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده‌کننده همزمان اقدام به تصفیه‌حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یاهیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده‌اجرائیه صادر خواهد کرد.
🔸شکایت قضایی
در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یاموثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجعه قضائی‌شکایت کنند. دادگاهها موظف‌اند این گونه شکایات را خارج ازنوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به‌مجموع ارائه می‌شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع‌مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات‌، موکول به پرداخت هزینه‌های معوقه واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیزهزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
🔸 درصورتی که مالک یا استفاده‌کننده مجددا و مکررا در دادگاه محکوم‌ به ‌پرداخت‌ هزینه‌های‌مشترک‌ گردد علاوه بر سایر پرداختی‌ها مکلف به‌پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه می‌باشد.

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید .

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

تخصص و باسابقه و پیگیر و مسلط به امور حقوقی

هزینه تعمیرات ساختمان بر عهده کیست

هزینه تعمیرات ساختمان بر عهده مالک است یا مستاجر؟
هزینه تعمیرات اساسی و کلی به عهده مالک و تعمیرات جزئی بر عهده مستاجر است...

                                                               

شرکا راضی به فروش ملک نمیشن چیکار کنم؟

اگر شریکی راضی به فروش ملک نیست و سهم شما را هم جدا نمیکند. اول به اداره ثبت اسناد املاک مراجعه میکند و تقاضای افراز میکنید...

پرداخت جریمه تخلف ساختمانی موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیست

پرداخت جریمه تخلف ساختمانی موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیست

 

🔸رأی وحدت‌رویه شماره ۲۷۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

 مطابق ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها، شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست ولی در هر حال صدور مفاصا حساب به وصول کلیه بدهی موکول است و عوارض از حقوق دیوانی است که مؤدی مکلف به پرداخت آن می باشد و تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نافی حق دریافت عوارض قانونی قبل از صدور پایانکار نمی باشد و موضوع جریمه تخلف ساختمانی متفاوت از عوارض است.

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید .

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

تخصص و باسابقه و پیگیر و مسلط به امور حقوقی

⁠⁣چه اموالی از بدهکار ، قابل توقیف توسط طلبکار نیست

⁠⁣چه اموالی از بدهکار ،  قابل توقیف توسط طلبکار نیست؟

🔻 الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد. 

🔻ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. 

🔻ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود 

🔻د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها 

🔻 هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. 

🔻 وـ تلفن مورد نیاز مدیون 

🔻 زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره  بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

#موسسه_حقوقی_معاهده

تخصص و باسابقه و پیگیر و مسلط به امور حقوقی

صدور پروانه ساختمان با قولنامه

صدور پروانه ساختمان  با قولنامه

آیا مالکین املاکی که دارای سند عادی مالکیت همانند قولنامه ،مبایعه نامه،و... میتوانند به شهرداری منطقه ی خویش مراجعه نموده و به جهت ساخت، تقاضای صدور پروانه ی ساختمانی نمایند.؟

🔷پاسخ این سوال در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل موجود میباشد رأی شماره ۸۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر همدان متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی٬ از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران خارج است و ابطال میشود

✅رأی هیأت عمومی

 

با توجه به این که وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق ماده ۷۱ قانون یاد شده پیش بینی نشده است و مطابق مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل گردیده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد مالک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر همدان متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان خارج است و مغایر قوانین پیش گفته می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

#موسسه_حقوقی_معاهده

تخصص و باسابقه و پیگیر و مسلط به امور حقوقی

مرجع حل اختلاف راجع به قرار داد پیش فروش

ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان:کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود.

بر اساس ماده فوق الذکر کلیه اختلافات ناشی از تعمیر ،تفسیر . اجرای قرارداد پیش فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین ،یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه انجام میپذیرد.

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید .

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

تخصص و باسابقه و پیگیر و مسلط به امور حقوقی

واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از قرار داد پیش فروش

واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از قرار داد پیش فروش 

1-توسط پیش فروشنده:

 ماده 17قانون پیش فروش ساختمان  واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده نسبت به واحد پیش‌فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیش‌خریداران یا قائم‌مقام قانونی آنها بلامانع است.

طبق ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان ، رضایت فوق الذکر باید کتبی و با گواهی دفتر اسناد رسمی باشد.

2- توسط پیش خریدار:

درصورت انتقال حقوق و تعهدات پیش‌خریدار نسبت به واحد پیش‌فروش‌شده بدون رضایت پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار عهده‌دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.

طبق ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان ، رضایت فوق الذکر باید کتبی و با گواهی دفتر اسناد رسمی باشد.

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید .

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

تخصص و باسابقه و پیگیر و مسلط به امور حقوقی

مسئولیت پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا

مسئولیت پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا

بر اساس ماده 9 قانون پیش فروش ساختمان مصول سال 1389 پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسؤول است و باید مسؤولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.

طبق ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان پیش فروشنده باید مسئولیت خود را برای جبران خسارت های ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و زیان های ناشی از عدم رعایت ضوابط قانون و سایر قوانین مربوط در مقابل پیش خریدار و اشخاص ثالث بیمه نماید. حداقل مدت بیمه نامه، تاریخ تحویل ساختمان و حداکثر آن مطابق توافق پیش فروشنده و پیش خریدار تعیین خواهد شد.

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید .

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

چگونه با مستأجری که اجاره را پرداخت نمی‌کند، میتوان برخورد کرد؟

چگونه با مستأجری که اجاره را پرداخت نمی‌کند، میتوان برخورد کرد؟

🔸⁣طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.

🔸دادگاه ضمن‌حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این‌حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد: «در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون ازپرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که‌ اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روزقسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.

🔸در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.» هر‌گاه پس از صدور اجرائیه، مستأجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند، ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید.

🔸هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کند.

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید .

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده

🔴 رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده، مستلزم طرح دعوی علیه بازداشت کنندگان همان ملک است.

 

 

چکیده:

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده که علیه متعهد اصلی اقامه شود، باید دعوی رفع توقیف ملک علیه افرادی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز اقامه شود تا آنان هم خوانده دعوی قرارگیرند، در غیر این صورت دعوی قابلیت استماع ندارد.

 

شماره دادنامه: ۹۰۰۹۳۲

تاریخ صدور: ۱۷/۱۰/۹۰

 

❇️ رای دادگاه تجدیدنظر:

 

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۰۰۹۳۲-۱۷/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان با خواسته الزام به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش دانگ یک دستگاه ساختمان پلاک ثبتی ۱۸ فرعی از ۳۴۷۹ اصلی موضوع مبایعه نامه ۳۲۶۵۷ -۲۰/۲/۸۹ به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد. زیرا ملک موصوف حسب اعلام اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت است و تقاضای رفع بازداشت و طرح دعوای مذکور بدون حضور بازداشت کنندگان قابلیت استماع نخواهد داشت و لازم است دعوا به طرفیت بازداشت کنندگان نیز مطرح گردد، بنابراین دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد ندانسته، به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در نتیجه قرار مورد اعتراض را تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید .

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

 

نحوه توقیف ملک با سند عادی در اجرای احکام

نحوه توقیف ملک با سند عادی در اجرای احکام:

 

✅مطابق مادّه۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه۴۸ قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

🔹بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمی­تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای  محکومٌ له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید.

🔹اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با  اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ  به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید و از خدمات ویژه ما در اینستاگرام بهره ببرید.

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

قرار داد پیش فروش ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی منعقد شود

آیا بدون تنظیم سند رسمی می توان اقدام به پیش فروش ساختمان کرد؟

طبق ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

قرار داد پیش فروش ساختمان ،عقد تشریفاتی نیست فلذا تنظیم سند رسمی، شرط صحت آن نمی باشد

لیکن اقدام به پیش فر وش ساختمان و صمانت اجرای آن دارای ضمانت اجرای کیفری است:

طبق ماده 23 اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.   جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف می‌شود. 

طبق ماده 24 مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند. 

 

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید و از خدمات ویژه ما در اینستاگرام بهره ببرید.

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

 

📌صدور سند مشاعی برای مالکان اراضی مشاع زراعی و باغات بلامانع است

 

🔸 رأی شماره ۲۱۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 در ماده ۲ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی صرفاً تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع شده است و صدور سند مشاعی برای املاک مشاعی به میزان سهام هر مالک بلامانع اعلام شده است و همچنین بند (ج) ماده ۶ اساس نامه سازمان امور اراضی کشور و ماده ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن مصوب ۸۶/۵/۶ منصرف از موضوع انتقال املاک مشاعی می‌باشد. بنابراین بخشنامه در این قسمت مغایر قانون و خارج از اختیار مقام تصویب کننده می باشد و ابطال می‌شود.

نمونه رای تغییر کاربری

✅بزه تغییر کاربری جرم آنی است و با انقضای سه سال مشمول مرور زمان می شود.

 

ماده صد شهرداری

✅از مقررات ماده صد شهرداری چه میدانیم؟(بخش١)

ماده ۱۰۰-مالکین اراضى و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانى یا تفکیک اراضى و شروع ساختمان از شهردارى پروانه اخذ نمایند.

شهردارى مى‌تواند از عملیات ساختمانى ساختمانهاى بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن‌که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیرى نماید.

🔻تبصره ۱(اصلاحى ۱۳۵۲/۵/۱۷)-در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازى یا فنى یا بهداشتى قلع تأسیسات و بناهاى خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهردارى ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضاى شهردارى موضوع در کمیسیون‌هائى مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکى از قضات دادگسترى به انتخاب وزیر دادگسترى و یکى از اعضاء انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مى‌شود.کمیسیون پس از وصول پرونده به ذى‌نفع اعلام مى‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلّف است موضوع را با حضور نماینده شهردارى که بدون حق رأى براى اداى توضیح شرکت مى‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضى بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردى که شهردارى از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیرى مى‌کند مکلّف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیرى موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضاى ذى‌نفع به موضوع رسیدگى خواهد کرد.

در صورتى که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتى از بنا باشد مهلت مناسبى که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مى‌نماید.

شهردارى مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند.هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهردارى رأسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجراى وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

🔻تبصره ۲(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲۷)-در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربناى مندرج در پروانه ساختمانى واقع در حوزه استفاده از اراضى مسکونى کمیسیون مى‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانى(در بر خیابانهاى اصلى یا خیابانهاى فرعى و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست)رأى به اخذ جریمه‌اى که متناسب با نوع استفاده از فضاى ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد تعیین و شهردارى مکلّف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر متر مربع بناى اضافى بیشتر باشد)در صورتى که ذى‌نفع از پرداخت جریمه خوددارى نمود شهردارى مکلّف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاى صدور رأى تخریب را بنماید.کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأى تخریب اقدام خواهد نمود.

🔻تبصره ۳(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲۷)-در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانى واقع در حوزه استفاده از اراضى تجارتى و صنعتى و ادارى کمیسیون مى‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانى(در بر خیابانهاى اصلى یا خیابانهاى فرعى و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست)رأى به اخذ جریمه‌اى که متناسب با نوع استفاده از فضاى ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد تعیین و شهردارى مکلّف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید(جریمه نباید از حداقل دوبرابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر متر مربع بناى اضافى ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتى که ذى‌نفع از پرداخت جریمه خوددارى نمود شهردارى مکلّف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاى صدور رأى تخریب را بنماید.کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأى تخریب اقدام خواهد نمود.

🔻تبصره ۴(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲۷)-در مورد احداث بناى بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضى مربوطه در صورتى که اصول فنى و بهداشتى و شهرسازى رعایت شده باشد کمیسیون مى‌تواند با صدور رأى بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بناى بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتى ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلى ساختمان،در صورتى که ساختمان ارزش دریافت سرقفلى داشته باشد.هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذى‌نفع،بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهردارى اعلام نماید.اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاى ۲ و ۳ عمل خواهد شد.

🔻تبصره ۵(اصلاحى ۱۳۵۸/۶/۲۷)-در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون مى‌تواند با توجه به موقعیت محلى و نوع استفاده از فضاى پارکینگ رأى به اخذ جریمه‌اى که حداقل یک برابر و حداکثر دوبرابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر متر مربع فضاى از بین رفته پارکینگ باشد

روش ابطال اسناد مالکیت قبلی و صدور سند مالکیت جدید در اجرای قانون زمین شهری و احکام دادگاهها و اسناد انتقال اجرائی

---

وکیل پایه یک دادگستری علیرضا دستگردی  شماره تماس مستقی م:98 9127152980+

---

روش ابطال اسناد مالکیت قبلی و صدور سند مالکیت جدید در اجرای قانون زمین شهری و احکام دادگاهها و اسناد انتقال اجرائی

1-     قبول تقاضای متقاضی به ضمیمه مدارک قانونی از قبیل گواهی حصر وراثت و فرم 19 مالیاتی و سند مالکیت مورث

2-     دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره و ارجاع به دفتر املاک جهت اقدام و اعلام وقت مراجعه بعدی متقاضی

3-     ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور

4-     ضمیمه نمودن پرونده به تقاضا بوسیله بایگانی و ارسال آن به دفتر املاک

5-   بررسی و کنترل مدارک ابرازی و تعیین سهم‌الارث ورثه برطبق گواهی حصروراثت یا توافقنامه رسمی ورثه مستند به گواهی حصر وراثت توسط مسئول دفتر املاک و تهیه پیش نویس سند مالکیت جدید بنام ورثه بوسیله متصدی دفتر املاک و ثبت آنها در دفتر املاک

6-     گواهی دفتر املاک بازداشتی

7-     امضاء پیش نویس اسناد مالکیت تهیه شده و دستور ابطال سند مالکیت اولیه بوسیله مسئول مربوطه

8-     تحریر اسناد مالکیت وراث و ابطال سند مالکیت اولیه

9-     مراجعه متقاضی و ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه های سندمالکیت

10-  پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالکیت بوسیله متقاضی

11-  ارسال پرونده نزد مسئول مربوطه جهت امضاء ثبت دفاتر املاک و اسناد مالکیت تحریرشده

12-  ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت اسناد در دفتر تسلیم سند و پلمپ و تحویل آن به متقاضی و ضبط پرونده

 

 

تذکر: اگر متقاضی اعلام کند که سند مالکیت مورث در نزد شخص معینی است به شخص اعلام شده اخطار می‌شود که ظرف ده روز از رؤیت اخطار سند را به اداره ثبت ارائه نماید در صورت ارائه طبق روش ذکر شده فوق عمل می‌شود. در غیراینصورت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می‌شود تا کسی که سند مالکیت را نزد خود دارد به اداره ثبت ارائه نماید و در صورت عدم ارائه سند، سند جدید بنام ورثه بر طبق گواهی حصر وراثت یا حسب توافق مستند به حصر وراثت صادر و مراتب ابطال سند مالکیت اولیه به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه می‌شود.

تذکر: در صورتیکه تاریخ فوت مورث قبل از سال 1346 باشد نیازی به مطالبه فرم 19 مالیاتی نیست.

روش تعیین تکلیف سهم‌الارث زوجه

1-   در صورتیکه وراث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم‌الارث زوجه را ارائه نمایند سند مالکیت بدون استثناء سهم‌الارث زوجه بنام کلیه ورثه با توجه به گواهی حصر وراثت و توافق مستند به حصر وراثت آنها صادر می‌شود.

2-     در غیراینصورت نسبت به سهم‌الارث زوجه سند صادر و تسلیم خواهد شد.

روش تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد

روش تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد

-چنانچه فردی نسبت به میزان معینی از ملکی، دارای اسناد مالکیت مشاعی متعدد باشد یا به عبارت دیگر سهام مشاعی ملکی از طرف مالکین متعدد یک نفر انتقال یابد خریدار می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک و ارایه اسناد مالکیت مشاعی درخواست صدور سند مالکیت به نام خود بنماید.

1-     قبول تقاضا همراه با اصل اسناد مالکیت مشاعی.

2-    دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور وارجاع به دفتر املاک و تعیین وقت مراجعه بعدی.

3-    ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده.

4-    پیوست پرونده مربوطه همراه با تقاضا و ارسال به دفتراملاک وسیله بایگانی.

5-    بررسی پرونده در دفتر املاک و تهیه پیش‌نویس سند مالکیت جدید.

6-    ارسال پرونده به دفتر املاک بازداشتی جهت گواهی بازداشتی یا عدم آن.

7-    برگشت پرونده به دفتر املاک جهت رسیدگی و امضا پیش‌نویس سند مالکیت و تحریر سند مالکیت جدید وسیله مسئول مربوطه.

8-    ثبت سهام مشاعی ذیل یک ثبت و صفحه و تحریر سند مالکیت جدید.

9-    امضا سند مالکیت و ثبت دفاتر املاک وسیله مسئول مربوطه.

10-ارسال پرونده به بایگانی جهت ضبط در ردیف مربوطه تا مراجعه متقاضی.

11-مراجعه متقاضی و ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بها دفترچه سند مالکیت.

12-دریافت بها دفترچه سند مالکیت.

13-ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر تسلیم اسناد و پلمپ آن وتسلیم به مالک در قبال اخذ رسید.

روش صدور سند مالکیت المثنی

روش صدور سند مالکیت المثنی

1-     قبول تقاضای صدور سند المثنی منضم به فرم استشهاد محلی گواهی شده.

2-    دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارجاع به دفتر املاک.

3-    ثبت در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده.

4-    پیوست نمودن پرونده مربوطه همراه با تقاضا و ارسال به دفتر  املاک به وسیله بایگانی.

5-    بررسی پرونده در دفتر املاک و صدور بخشنامه مبنی بر اعلام فقدان سند مالکیت به دفاتر اسناد رسمی تابعه.

6-    اخذ حق الدرج آگهی وسیله حسابداری.

7-    تهیه آگهی فقدان سند مالکیت وسیله دفتر املاک.

8-    بررسی وامضا آگهی فقدان به وسیله مسئول مربوطه.

9-    صدور آگهی از دفتر اندیکاتور .

10-ارسال آگهی به اداره کل ارشاد اسلامی محل ،درج  دریکی از روزنامه های محلی یاکثیرالانتشار

11-ارسال پرونده به شعبه بایگانی جهت ضبط و اعلام وقت مراجعه بعدی به متقاضی.

12-وصول آگهی منتشر شده در روزنامه و تطبیق آن به پیش‌نویس وسیله مسئول دفتراملاک.

13-اعاده پرونده به بایگانی جهت ضبط واعلام وقت مراجعه بعدی به متقاضی

14-مراجعه متقاضی جهت پیگیری در زمان تعیین شده.

15-بررسی و گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر بازداشت یا عدم آن.

16-صدور دستور تحریر سند مالکیت المثنی وسیله مسئول مربوطه.

17-ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بها دفترچه سند مالکیت.

18-اعاده پرونده به دفتر املاک جهت تحریر سند مالکیت و صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر صدور سند مالکیت المثنی و توضیح در ستون ملاحظات دفتر املاک و پیش نویس سند مالکیت اولیه.

19-امضا سند مالکیت المثنی وبخشنامه وسیله مسئول مربوطه.

20-صدور بخشنامه از دفتر اندیکاتور و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی تابعه.

21-ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر تسلیم سند و پلمب آن و تسلیم سند به مالک در قبال اخذ رسید پس از احراز هویت از مالک

روش ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده (ماده 22 قانون ثبت)

روش ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده (ماده 22 قانون ثبت)

1-     قبول درخواست صدور سند مالکیت از متقاضی و دستور ثبت در دفتر اندیکاتور و ارجاع به نماینده توسط مسئول اداره.

2-    تحویل پرونده به نماینده ثبت توسط بایگانی جهت رسیدگی و کنترل نقل و انتقالات احتمالی.

3-  ارجاع به بایگانی برای گواهی صحت چاپ و انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و عدم وصول واخواهی و عدم وجود اوراق خارجی ضمیمه نشده و قید عین عبارت آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و شماره و تاریخ و نام روزنامه ناشر آگهی در پیش نویس سند مالکیت.

4-    ارجاع به دفتر املاک بازداشتی جهت بررسی و گواهی عدم بازداشت و بند ”ز“ و نظایر آن.

5-    رسیدگی نهایی وسله مسئول اداره و دستور ثبت ملک در دفتر املاک و امضای پیش‌نویس سند مالکیت.

6-  در صورتی که ملک دارای برگ ارزیابی معتبر باشد پرونده جهت پرداخت حقوق دولتی و بها سند مالکتی بر اساس برگ ارزیابی به حسابداری ارجاع شود.

7-  چنانچه ملک ارزیابی نشده باشد بدوا دستور ارزیابی وسیله مسئول اداره صادر و پس از ارزیابی پرونده جهت پرداخت حقوق دولتی و بها سند مالکیت به حسابداری ارجاع می‌گردد.

8-  حقوق دولتی متعلقه و بها سند مالکیت وسیله متقاضی در بانک پرداخت و فیش مربوطه ضمیمه پرونده می‌گردد و سند مالکیت و پیش‌نویس آن از نظر عدم بدهی به گواهی حسابداری برسد.

9-    ارسال پرونده به دفتر املاک جهت ثبت در دفتر مربوطه.

10-ارجاع پرونده از طرف مسئول دفتر املاک جهت ثبت در دفاتر جاری و مرکز و تحریر سند مالکیت به یکی از متصدیان دفتر املاک.

11-ثبت پیش نویس در دفتر جاری وسیله متصدی دفتر املاک.

12-تحریر سند مالکیت وسیله متصدی دفتر املاک.

13-انعکاس مراتب ثبت در پیش‌نویس سند مالکیت و گواهی آن بعد از تحریر سند وسیله متصدی دفتر املاک.

14-بررسی و امضا پیش‌نویس سند مالکیت و ثبت دفاتر املاک مربوطه و سند مالکیت وسیله رئیس ثبت.

15-ارسال پرونده به بایگانی بعد از امضا رئیس ثبت.

16-ثبت سند در دفتر تسلیم اسناد و پلمب آن در وقت مراجعه مالک وسیله بایگانی.

17-تسلیم سند به مالک بعد از احراز هویت و شناسایی مالک در قبال اخذ رسید از آن در پیش‌نویس سند مالکیت و دفتر تسلیم اسناد وسیله بایگانی