موسسه حقوقی معاهده زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی معاهده(با بیش از 20 سال سابقه) و زیر نظر وکیل پایه یک داگستری با بیش از 25 سال سابقه وکالت *تلفن تماس 32256348-051

موسسه حقوقی معاهده زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی معاهده(با بیش از 20 سال سابقه) و زیر نظر وکیل پایه یک داگستری با بیش از 25 سال سابقه وکالت *تلفن تماس 32256348-051

موسسه حقوقی معاهده زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری
هر انسانی حق داشتن یک وکیل را دارد.وکیل پایه یک دادگستری وظیفه دفاع از
حق مظلوم را به خوبی ایفا می نماید. وکیل دادگستری پایه یک با وکالت موکل خود می
تواند حق و حقوق تضییع شده موکلش را بستاند.
#حق دادنی نیست ؛گرفتنی است
موسسه حقوقی معاهده با بیش از 20 سال سابقه
شناسه ملی : 10380122080
نام شخصیت حقوقی : مشاوره اداری و مالی و حقوقی معاهده
نوع شخصیت حقوقی : موسسه
شماره ثبت : 1186

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل خانواده در مشهد» ثبت شده است

تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تصنیف محروم نمی سازد.

⚪️رأی وحدت‌ رویة شماره ۷۷۹

☑️مورخ: ١٣٩٨/۵/١۵

هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

✍🏻با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط  ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی(یا نحلة بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید .

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

تخصص و باسابقه و پیگیر و مسلط به امور حقوقی

 

 

در قانون به مسئله نازایی و ناباروری اشاره مستقیمی نشده تنها به عنوان یکی از شرایط دوازده گانه در عقدنامه ذکر شده است.

🔹در صورتی که بعد از گذشت ۵ سال زن از همسرش به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگه صاحب فرزند نشه ، به زن حق طلاق داده میشه .

🔹دادگاههای خانواده در این حالت،پرونده را جهت تشخیص عقیم بودن و ناباروری مرد به پزشکی قانونی ارجاع میکنند و پس از وصول نظریه پزشکی قانونی و تایید عقیم بودن مرد، حکم طلاق صادر میشه.

🔹عقیم بودن مرد ، دلیلی برای فسخ نکاح نیست.اما اگر  دلیل عقیم بودن مرد، کوتاه بودن آلت تناسلی و یا اخته بودن مرد باشه و مرد امکان برقراری رابطه جنسی به این دلایل و عیوب را نداشته باشه ، مورد از موارد فسخ نکاح میشه و میشه دادخواست فسخ نکاح رو مطرح کرد.

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید .

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

تخصص و باسابقه و پیگیر و مسلط به امور حقوقی

قیم به چه کسی گفته می‌شود و ویژگی قیم چیست؟

🔹 قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که، ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود. این فرد نسبت به وصی، اختیارات کمتری دارد.

🔸قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی بوده و نیز قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، 

🔹همچنین با استناد به ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، برخی اشخاص نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:  کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جرم های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر؛ همچنین کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است، نمی‌توانند به سمت قیمومت تعیین شوند. 

🔸کسانی نیز که معروف به فساد اخلاق باشند و کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد، نیز از جمله افرادی هستند که نمی‌توانند به عنوان قیم انتخاب شوند. 

🔹خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. برابر ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

 

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید .

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

تخصص و باسابقه و پیگیر و مسلط به امور حقوقی

 

 نمونه رای برگشت هر یک از زوجین از طلاق توافقی قبل از اجرای صیغه طلاق

 

در تاریخ 31/5/91 آقای ش.ف. به وکالت از آقای ر.الف. به استناد توافق‌نامه سند ازدواج فتوکپی شناسنامه و کارت ملی، دادخواستی به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی به طرفیت خانم ل.الف. تقدیم و چنین توضیح می‌دهد، موکل اینجانب مطابق عقدنامه رسمی شماره 3713 مورخه 83/44 تنظیمی در دفترخانه شماره 5 حوزه ثبتی میاندوآب با خوانده دعوی خانم ل.الف.، به صورت دایمی ازدواج نموده اند، حال به لحاظ اختلافات شدید و غیر قابل حل، مطابق شرایط ذیل تصمیم به طلاق و جدایی گرفته‌اند 1ـ زوجه از تمامی حق و حقوق قانونی و شرعی خود، اعم ازمهریه، نفقه، نحله و ... در قبال طلاق از زوج گذشت نموده و به زوج بذل و بخشش نموده. 2ـ زوج در قبال بذل و بخشش از طرف زوجه حاضر شده ایشان رامطلقه نماید. 3ـ زوجه جهیزیه خود را به زوج بذل و بخشش نمود. 4ـ زوجین فرزندمشترک به نام الف. 5 ساله دارند که حضانت آن به زوج محول گردیده و زوجه هر 15 روز حق ملاقات طفل مشترک را دارد و زوج باید طفل را به منزل پدری زوجه ببرد تا در آنجا ملاقات نماید، به مدت یک روز تمام. به غیر از شرایط بالا، شرایط دیگری ندارند. تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی مورد استدعاست. پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول حقوقی شاهین‌دژ ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در تاریخ 1/6/91 در وقت فوق‌العاده با حضور اصحاب دعوی تشکیل جلسه می‌دهد. خوانده اظهار داشت، اینجانبه برابر سند نکاحیه به شماره ترتیب 3713 مورخ 4/4/83 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 5 شهرستان میاندوآب همسر شرعی و قانونی آقای ر.الف. می‌باشم که حدود نه سال است با هم زندگی مشترک داریم و ثمره نه سال، یک فرزند مشترک به نام الف.الف. که حدود پنج ساله می‌باشد که به جهت عدم تفاهم اخلاقی که با هم داریم، ادامه زندگی مشترک برایمان امکان‌پذیر نمی‌باشد و اینجانبه از کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش اعم از مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و اجرت‌المثل و غیره در قبال طلاق، بذل می‌نمایم و حضانت طفل مشترک به عهده زوج می‌باشد و اینجانبه هر پانزده روز حق ملاقات فرزند مشترک را در خانه پدرم به نام ش.الف. که در خ.ع. می‌باشد و زوج فرزند مشترک تحویل زوجه، از ساعت 8 صبح الی عصر همان روز می‌باشد و هیچ‌گونه ادعایی از مشارالیه نداشته و ندارم. بلافاصله وکیل خواهان اظهارداشتند که خانم ل.الف. همسر شرعی و قانونی آقای الف.الف. می‌باشند که حدود 9 سال است با هم زندگی مشترک دارند وثمره این نه سال یک فرزند مشترک می‌باشد و برابر توافق‌نامه، زوجه از کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش اعم از مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و اجرت‌المثل و غیره در قبال طلاق بذل نموده و هر پانزده روز حق ملاقات فرزند مشترک را از ساعت 8 صبح الی 8 عصر همان روز در خانه پدری زوجه که به زوج طفل مشترک تحویل نمایند و زوجه ملاقات نمایند، دادگاه پس از استماع اظهارات به شرح فوق، قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند. داوران منتخب طی نظریه ثبت شده شماره 706ـ1/6/91 نظر می‌دهند که صلح و سازش بین طرفین مقدور نبوده و غیر ممکن است / حسب گواهی اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان، زوجه باردار نیست. دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 415ـ1/6/91، ضمن شرح دعوای مطروحه چنین رأی می‌دهد: «با احراز رابطه زوجیت فی‌مابین متداعیین، حسب رونوشت مصدق سند نکاحیه، به شماره ترتیب 4713 مورخ 4/4/83 دفتر رسمی ثبت ازدواج شهرستان میاندوآب به شماره 5، نظر به اینکه مساعی و سعی تلاش داوران جهت اصلاح ذات‌البین زوجین، مؤثر در مقام نبوده و آنان متفقاً ‌بر طلاق اصرار دارند، دادگاه به استناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مدلول مادتین 1145، 1144، 1143 گواهی عدم امکان سازش از نوع خلع فی‌مابین زوجین را صادر و اعلام می‌دارد. زوجین می‌توانند با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق، وفق توافق‌نامه و صورت‌مجلس مورخ 1/6/91 اقدام نمایند. زوجه برابر اقرارشان حامله نبوده و نظریه پزشکی قانونی به شماره 1706ـ10/10 مورخ 1/6/91 نیز مؤید این ادعا می‌باشد. برابر گواهی پزشکی، حامله نبوده، دارای یک فرزند مشترک به نام الف.الف. پنج ساله، حضانت طفل مشترک به عهده زوج می‌باشد. زوجه حق ملاقات هر پانزده روز در خانه پدر زوجه به نام ش. در روستای خ.ع. از ساعت 8 صبح الی 8 عصر همان روز می‌باشد و با اعلام کراهت از زوج، کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش اعم از مهریه و غیره اعلام گذشت نموده و آن ‌را در قبال صدور گواهی در حق زوج، بذل و نامبرده با قبول بذل معنونه، راضی به این امر گردیده و ادعا طلب دیگری از مشارالیه ندارند. مدت اعتبار گواهی، سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی می‌باشد. پس از ابلاغ رأی صادره و تجدیدنظرخواهی خانم ل.الف.، شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان، در تاریخ 11/7/91 در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهد و با بررسی پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 742ـ11/7/91 چنین استدلال می‌کند، تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی از طلاق منصرف شده و به نظر دادگاه اعتقاد به عدول از ناحیه احد از طرفین، حتی بدون اخذ رضایت طرف مقابل، به لحاظ اینکه توافق زمانی نهایی و قطعی می‌شود که صیغه طلاق اجرا و قرائت شود و تا زمانی که اجرا و قرائت نشده است، می‌شود آن را با اعلام یکی از طرفین فسخ کرد، لذا دادگاه ضمن پذیرش اعتراض معترض در اجرای ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. این رأی در تاریخ 3/8/91 ابلاغ و آقای ر.الف. با وکالت آقای ش.ف. در تاریخ 16/8/91 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند. پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح، به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌شود. مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.


رای دیوان


اعتراض فرجام‌خواه آقای ر.الف. با وکالت آقای ش.ف. نسبت به رأی شماره 742ـ11/7/91 صادره از شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان غربی. با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده و عدول زوجه از توافق، وارد نیست. رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن، مخالف قانون نیست و از جهت رعایت مقررات دادرسی نیز اشکال مؤثری بر آن مترتب نمی‌باشد. فلذا با رد اعتراض دادنامه فرجام‌خواسته، مستنداً‌ به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، نتیجتاً‌ ابرام و پرونده اعاده می‌گردد.
رئیس شعبه 12 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
طیبی ـ حیدری