موسسه حقوقی معاهده زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی معاهده(با بیش از 20 سال سابقه) و زیر نظر وکیل پایه یک داگستری با بیش از 25 سال سابقه وکالت *تلفن تماس 32256348-051

موسسه حقوقی معاهده زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی معاهده(با بیش از 20 سال سابقه) و زیر نظر وکیل پایه یک داگستری با بیش از 25 سال سابقه وکالت *تلفن تماس 32256348-051

موسسه حقوقی معاهده زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری
هر انسانی حق داشتن یک وکیل را دارد.وکیل پایه یک دادگستری وظیفه دفاع از
حق مظلوم را به خوبی ایفا می نماید. وکیل دادگستری پایه یک با وکالت موکل خود می
تواند حق و حقوق تضییع شده موکلش را بستاند.
#حق دادنی نیست ؛گرفتنی است
موسسه حقوقی معاهده با بیش از 20 سال سابقه
شناسه ملی : 10380122080
نام شخصیت حقوقی : مشاوره اداری و مالی و حقوقی معاهده
نوع شخصیت حقوقی : موسسه
شماره ثبت : 1186

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل دستگردی» ثبت شده است

✅ کسر حقوق کارکنان شهرداری ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی صحیح و مطابق با ماده واحده لایحه قانونی «شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور» و قانون «نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» است.

 

رأی وحدت رویه شماره ۲۸۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با توجه به این که اولاً: پرداخت مابه التفاوت حقوق (تفاوت تطبیق) در هر حال مستلزم وجود نص قانونی است و قیاس اولویت نمی تواند مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان باشد و تفاوت تطبیق مورد اشاره در تبصره ماده ۳۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور (موضوع تصویب نامه شماره ‌۶۴۰۱۸؍ت۲۵۳۴۲هـ-۱۴؍۱۲؍۱۳۸۱ هیأت وزیران) ناظر به کاهش حقوق ناشی از طبقه بندی مشاغل شهرداریها و سازمانهای وابسته در زمان وضع آیین نامه است و تسری آن به کاهش حقوق ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی مبنا و مستند قانونی ندارد و با عنایت به این که شاکیان قبل از تبدیل وضعیت استخدامی فاقد گروه شغلی بوده و در نتیجه تنزل گروه ناشی از تغییر پست سازمانی (شغل) برای بهره مندی از تفاوت تطبیق موضوع ماده ۳۱ آیین نامه نیز سالبه به انتفاء موضوع است. ثانیاً: به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری ( غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۵۸ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده ‌و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداریهای سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون گردیده است، لذا استناد به آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور فاقد مبنای قانونی است و در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت چنین تفاوت تطبیقی وجود ندارد، رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است.این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

.

بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز آمده است: «در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.».

چه زمانی زن می‌تواند جداگانه از شوهر خود زندگی کند؟


طبق مواد 1114 و 1115 قانون مدنی زن نمی‌تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند الا اینکه در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه‌ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.


🔸طبق ماده 1107قانون مدنی مسکن جزیی از حق نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند.

🎀🎀🎀🎀🎀


🔹نکته دیگر این ماده این است که مسکن تهیه شده باید متناسب با شان و مرتبه اجتماعی زن باشد و در غیر اینصورت زن می تواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند.


🔸بر اساس ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.


🔹همچنین طبق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.

البته اگر در زمان عقد شرط انتخاب محل سکونت را به زن داده باشند دیگر اختیار انتخاب مسکن بر عهده او خواهد بود و اگر زوجه بخواهد در خانه‌ای زندگی نکند قانون هم به استناد شرط ضمن عقد حق را به او می‌دهد

تفاوت شکایت کیفری با حقوقی در مورد چک 


فرق شکایت کیفری با حقوقی چیست؟ و آیا مربوط به تاریخ پاس کردن چک میشود؟ یعنی به چه صورت آن را کیفری می کنند و یا حقوقی!, و اگر کیفری بشه می تونم به لحاظ وضع مالی خراب، باز هم تقاضای اعسار( قسط بندی) بدم؟


  پــــــــــاسخ :


منظور از شکایت کیفری شکایت از طریق تنظیم شکوائیه در دادسرا است و باید تاریخ آن به روز باشد و اگر ثابت شود که چک وعده دار بوده یا 6 ماه از تاریخ آن کذشته باشد یا 6 ماه از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت گذشته باشد جنبه ی کیفری چک از بین میرود.


منظور از شکایت حقوقی ارائه دادخواست در دادگاه حقوقی است که در صورت عدم شرایط بالا چک جنبه ی حقوقی پیدا میکند.


در صورت کیفری بودن چک و اثبات اعسار از طرف محکوم علیه از او پذیرفته می شود.

البته طریق دیگر اینکه،چک چون در حکم اسناد رسمی میباشد،میتوان با مراجعه به دایره اجرای اداره ثبت،با معرفی مال توقیف مال مزبور را درخواست نمود..