موسسه حقوقی معاهده زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی معاهده(با بیش از 20 سال سابقه) و زیر نظر وکیل پایه یک داگستری با بیش از 25 سال سابقه وکالت *تلفن تماس 32256348-051

موسسه حقوقی معاهده زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی معاهده(با بیش از 20 سال سابقه) و زیر نظر وکیل پایه یک داگستری با بیش از 25 سال سابقه وکالت *تلفن تماس 32256348-051

موسسه حقوقی معاهده زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری
هر انسانی حق داشتن یک وکیل را دارد.وکیل پایه یک دادگستری وظیفه دفاع از
حق مظلوم را به خوبی ایفا می نماید. وکیل دادگستری پایه یک با وکالت موکل خود می
تواند حق و حقوق تضییع شده موکلش را بستاند.
#حق دادنی نیست ؛گرفتنی است
موسسه حقوقی معاهده با بیش از 20 سال سابقه
شناسه ملی : 10380122080
نام شخصیت حقوقی : مشاوره اداری و مالی و حقوقی معاهده
نوع شخصیت حقوقی : موسسه
شماره ثبت : 1186

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1476

شماره پرونده : 98-16/10-1476 ک

تاریخ نظریه : 1398/09/26

موضوع نظریه :

موضوع: بین دو خودروی سواری تصادف واقع شده ارزش یکی از خودروها مازاد بر میزان 50 درصد سقف تعهدات بدنی بیمه می‌باشد مالک خودرو در رابطه با مطالبه خسارات وارده از راننده خودروی مقصر حادثه اقامه دعوا نموده دادگاه با استناد به تبصره های 3 و 4 وماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دلیل نامتعارف بودن خودروی خواهان رای بر محکومیت مقصر حادثه به پرداخت 50 درصد خسارات وارده صادر نموده در رابطه با مازاد بر آن حکم به بطلان دعوا صادر نموده است. سوال: با توجه به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی ماده 331 قانون مدنی قواعد فقهی تسبیب و لاضرر به چه کیفیتی بایستی خسارات مازاد بر حکم دادگاه جبران شود.

 

-------------------------------------------------

جواب نظریه :

به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد». بنابراین، صرف‌نظر از آن‌که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» به‌ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به‌ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم‌الاجرا است و عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را تخصیص زده است.

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی